|
|
|
ملاحظة حول القانون والتعابير القانونية ألان دورسي* إن تعابير القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، أو قوانين النزاع المسلح، أو قواعد الحرب، إلى آخره، هي، بصورة عامة، مترادفات قابلة للتبادل. ويفضل المحامون ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعظم الدول تعبير القانون الإنساني الدولي، بينما يفضل العسكريون عادة تعبير قوانين الحرب أو أية تنويعات عليه. وفي هذا الكتاب، ملنا لاستعمال تعبير القانون الإنساني الدولي، إلا إذا اختار مؤلف على نحو بين استعمالاً مختلفاً. والقانون الدولي مزيج مركب من معاهدات متعددة الأطراف والقانون العرفي وممارسات الدول وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات القضائية وعمل اللجان الاستشارية والخبراء الحقوقيين و"مبادئ القانون العامة". وفي أبسط صيغة، يمكن القول إن اتفاقيات جينيف الأربع الصادرة في الثاني عشر من شهر آب سنة 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها الصادرين في الثامن من شهر حزيران سنة 1977، تشكل جوهر القانون الإنساني الدولي، وأكثر ما يشار إليه من المصادر. والأشكال المختصرة لأسماء المعاهدات
والاتفاقيات المستخدمة في هذا الكتاب تم تبنيها من مراجع قانونية
مقبولة بشكل واسع. والأشكال المختصرة معطاة لتلك المعاهدات المنشورة
في الكتاب و/ أو لمرجع. وهذه القائمة ليست شاملة، فليس كل معاهدة
مذكورة في هذا الكتاب موجودة في هذه القائمة لأن بعضها (اتفاقيات
منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال) لا تعتبر جزءاً أصيلاً
من القانون الإنساني الدولي.
|
